اختتم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، زيارة رسمية هامة للمملكة العربية السعودية، حيث استعرض مع ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آفاق التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. تركزت المباحثات بشكل جوهري على ملف ترسيم الحدود البحرية في المنطقة المغمورة المحاذية للجرف القاري، وضرورة التوصل إلى رؤية كويتية سعودية موحدة قبل الدخول في أي مفاوضات مع الجانب الإيراني. شدد المسؤولون الكويتيون على أن التنسيق مع الرياض يمثل أولوية استراتيجية لضمان حماية المصالح الوطنية والحقوق السيادية في الموارد الطبيعية. من جانبه، أكد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على أن قوة العلاقات التاريخية بين البلدين تجعل من أمنهما واستقرارهما وحدة واحدة لا تتجزأ. أشار وزير النفط الشيخ سعود الناصر إلى أن الاتفاقيات الحدودية الموقعة بين الجانبين تعزز الشراكة الاقتصادية وتفتح الباب لاستغلال الثروات في المناطق المشتركة بكفاءة. ومن المقرر أن تباشر اللجان الفنية والقانونية من كلا البلدين اجتماعاتها المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على المسائل التقنية العالقة. تهدف هذه التحركات الدبلوماسية الاستباقية إلى حسم ملف الحدود البحرية مع طهران في مفاوضات مرتقبة بنهاية الصيف الحالي. تعكس هذه الزيارة عمق الروابط الأخوية وحرص القيادتين في الكويت والرياض على استمرار التشاور في كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. أكدت الأطراف المشاركة في المحادثات أن التفاهم الكويتي السعودي يشكل حجر الزاوية لاستقرار منطقة الخليج العربي والحفاظ على مكتسباتها. تم الاتفاق على استمرار قنوات الاتصال مفتوحة على كافة المستويات لضمان تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات حدودية وسياسية.