أعلن الرئيس الأميركي بيل كلينتون عن تفكيره الجدي في اتخاذ قرار بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك. أوضح كلينتون في لقاء تليفزيوني أن فشل قمة كامب ديفيد في التوصل لاتفاق نهائي دفعه لإعادة تقييم الموقف الأميركي بشأن موقع السفارة بحلول نهاية العام الجاري. تضمنت تصريحات الرئيس الأميركي أيضاً إشارة مثيرة للجدل حول ضرورة مساواة اللاجئين اليهود الذين غادروا الدول العربية باللاجئين الفلسطينيين في أي برامج تعويضات مستقبلية. قوبلت هذه التصريحات برفض فلسطيني قاطع، حيث اعتبرها المسؤولون انحيازاً كاملاً للمطالب الإسرائيلية يقوض دور الولايات المتحدة كوسيط نزيه في عملية السلام. أكدت السلطة الفلسطينية أن القدس الشرقية هي العاصمة الأبدية لدولتهم المستقلة وأن أي مساس بوضعها القانوني سيفجر الأوضاع في المنطقة. رحب الجانب الإسرائيلي بهذه التوجهات الأميركية معتبراً إياها اعترافاً بالحقوق التاريخية وتدعيماً لمكانة باراك السياسية المترنحة في الداخل. يرى مراقبون أن تلويح كلينتون بهذه الخطوة يهدف للضغط على الفلسطينيين لتقديم تنازلات مؤلمة في ملفات الوضع الدائم وتحديداً السيادة على المقدسات. شدد كلينتون على أهمية بقاء القدس مدينة مفتوحة للجميع، لكنه ربط القرار النهائي بتطورات العملية السياسية والضمانات الأمنية. تظل هذه التصريحات نقطة تحول في السياسة الأميركية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، مما يزيد من تعقيد المشهد الدبلوماسي المتعثر أصلاً.