أجمعت دول مجلس التعاون الخليجي على الرفض التام للتهديدات التي تضمنها خطاب الرئيس العراقي صدام حسين الأخير، معتبرة إياها خطوة تقوض جهود المصالحة العربية وتعزز حالة انعدام الثقة في المنطقة. وأكدت المواقف الرسمية الصادرة من الرياض والكويت أن الخطاب العراقي اتسم بنبرة عدائية لا تخدم الاستقرار الإقليمي وتجاهل المتطلبات الدولية لإنهاء الأزمات العالقة. ومن جانبه، عبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان عن قلقه البالغ من تداعيات هذا التصعيد اللفظي على المساعي الدبلوماسية الجارية. في المقابل، حاولت الأجهزة الإعلامية الرسمية في بغداد تبرير الخطاب بادعاء أن القيادة العراقية لم تجد تجاوباً مع مبادراتها السابقة، مما دفعها لاتخاذ هذا الموقف الحاد. كما شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي نقاشات حول هذا التطور، حيث ساد شعور بالأسف حيال استمرار النبرة التصعيدية التي تباعد بين الأطراف. وشدد المسؤولون الخليجيون على ضرورة التزام النظام العراقي بالقرارات الدولية كشرط أساسي لإعادة بناء الثقة. ويرى المحللون السياسيون أن هذا الخطاب قد أعاد الأوضاع إلى المربع الأول، مما يضعف آمال شعوب المنطقة في تحقيق سلام شامل ودائم. استنفرت الخارجية الكويتية جهودها لتوضيح الموقف الدولي تجاه هذه التهديدات التي اعتبرتها مساساً بسيادة الدول المجاورة. ويظل الترقب سيد الموقف بانتظار ردود فعل دولية أكثر صرامة تجاه التوجهات العراقية الجديدة التي قد تهدد الأمن القومي العربي. يعكس الموقف الخليجي الموحد رغبة أكيدة في حماية المكتسبات الوطنية والأمن القومي العربي من أي مغامرات سياسية جديدة.