تبنت الحكومة الكويتية بدعم مباشر من الشيخ صباح الأحمد توجهاً جديداً يهدف إلى تقديم تسهيلات قانونية وإجرائية للحد من حالات إشهار إفلاس المدينين في البلاد. تسعى هذه المبادرة إلى معالجة أزمة المديونيات المتراكمة بطريقة تضمن حماية حقوق الدائنين مع منح المدينين فرصاً واقعية لتسوية أوضاعهم المالية دون اللجوء للقضاء. صرحت مصادر مطلعة أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يولي هذا الملف اهتماماً خاصاً لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تهدف المقترحات الحالية إلى إيجاد مخرج قانوني للمتعثرين يجنبهم العواقب الوخيمة لإعلان الإفلاس الرسمي الذي يؤثر على سمعة الاقتصاد الوطني. تتضمن هذه التسهيلات آليات لجدولة الديون وتوفير ضمانات ائتمانية مرنة تلائم الظروف الحالية للسوق. أكدت الحكومة أن هذا التحرك يأتي استجابة لمطالبات اقتصادية بضرورة تدخل الدولة لتصحيح المسار وحماية صغار المستثمرين من الانهيار المالي. يراقب القطاع المصرفي هذه التطورات التشريعية باهتمام نظراً لتأثيرها المتوقع على حركة السيولة والائتمان. شددت المصادر على أن الهدف النهائي هو خلق بيئة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتقلل من المخاطر القانونية المرتبطة بالتعثر المالي. يمثل هذا التوجه خطوة استباقية لمنع حدوث أزمات مالية مركبة قد تؤثر على النمو الاقتصادي العام. تواصل الجهات المعنية دراسة الجوانب الفنية للقانون المقترح لضمان شموله وعدالته لجميع الأطراف المعنية.