أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية في دولة الكويت عن وثيقة رؤيتها السياسية الجديدة التي تدعو صراحة إلى إشهار الأحزاب وتفعيل تداول السلطة كركيزة أساسية للإصلاح. تضمنت الرؤية مقترحات عملية لتطوير النظام الانتخابي عبر تقليص عدد الدوائر وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة لتعزيز التمثيل الشعبي. شددت الحركة في وثيقتها على ضرورة استقلال القضاء وتفعيل الرقابة البرلمانية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية. تؤكد الرؤية أن الإصلاح السياسي يبدأ من القواعد الدستورية التي تضمن تداولاً سلمياً للسلطة تحت مظلة القانون. دعت الوثيقة إلى بناء توافق وطني بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية الراهنة بصف واحد. ركزت المقترحات أيضاً على أهمية حماية الحريات العامة وضمان حق التعبير كجزء لا يتجزأ من المسيرة الديمقراطية الكويتية. اعتبرت الحركة أن تحديث العمل السياسي يتطلب إرادة جادة لتطوير القوانين المنظمة للجمعيات السياسية لتتحول إلى أحزاب مشهرة. أشارت الوثيقة إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية ترفع من كفاءة الدولة وتحسن مستوى معيشة المواطنين بشكل مستدام. تمثل هذه الرؤية محاولة لتقديم حلول شاملة للأزمات السياسية المتكررة من خلال أطر دستورية واضحة ومعلنة. تهدف الحركة من خلال نشر هذه الرؤية إلى فتح باب الحوار المجتمعي حول مستقبل العمل السياسي في الكويت. ختمت الوثيقة بالتأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية والدستورية مع السعي الدائم للتطوير الديمقراطي المنشود.